بانك جهاني پيش‌بيني قبلي خود درخصوص رشد اقتصادي 5.3 درصدي تركيه در سال جاری ميلادي را باتوجه به فرآيند فعلي اقتصاد اين كشور، به 3 درصد كاهش داد. اين بانك همچنين تخمين خود درخصوص نرخ تورم سال‌جاري ميلادي در تركيه را 7 درصد اعلام كرد.
به گزارش يورونيوز، در يادداشتي كه ازسوي نمايندگي بانك جهاني در آنكارا صادر شد، بااشاره به اينكه در سال گذشته نرخ رشد توليد ناخالص داخلي تركيه به 9/2درصد افت كرد، تصريح كرد كه با محقق نشدن پيش‌بيني قبلي درخصوص موجودي انبار شركت‌هاي توليدي و ضعف فعاليت‌هاي اقتصادي در تركيه مشخص مي‌شود كه اين فرآيند در نيمه نخست سال‌جاري ميلادي نيز ادامه خواهد داشت، بنابراين تحقق تخمين قبلي اين بانك درخصوص رشد 5/3درصدي اقتصادي تركيه در سال‌جاري ميلادي بسيار دشوار خواهد بود.
در بخش ديگري از اين يادداشت «كاهش بهاي انرژي» و «تقاضاي ضعيف داخلي» به كاهش كسري در تراز ارزي تركيه كمك كرده، ولي ادامه افت ارزش پول اين كشور مانع از كاهش نرخ تورم در شرايط فعلي شده است.
ارزش لير ترك در قبال دلار در دو سال گذشته بيش از 27درصد كاهش يافته است. اين كاهش فقط در سال‌جاري ميلادي بيش از 17درصد بوده است. گرچه بخشي از افت ارزش لير ترك ناشي از رشد ارزش دلار در بازارهاي جهاني عنوان شده، ولي آنچه موجب شده پول ملي اين كشور بالاترين افت را در قبال دلار بين كشورهاي درحال رشد جهان داشته باشد، تحولات اقتصادي داخلي و به گفته كارشناسان نامشخص بودن و دشواري در پيش‌بيني اوضاع سياسي اقتصادي تركيه پس از انتخابات خرداد سال‌جاري است.
افت شديد ارزش لير ترك را برخي كارشناسان اقتصادي، يك عمليات تضعيف پولي جدي در تركيه ارزيابي كرده و تحليل مي‌كنند كه كاهش ارزش لير ترك ناشي از التهابات سياسي و اقتصادي در آستانه انتخابات عمومي حساس اين كشور است كه خرداد آينده برگزار مي‌شود.بررسي داده‌هاي مجمع صادركنندگان تركيه موسوم به «تيم» حاكي است كه صادرات اين كشور فقط در ماه گذشته ميلادي با 4/13درصد افت نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو شده است. اين افت در سه‌ماهه نخست سال‌جاري در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته به 8/6درصد رسيده است. در ماه مارس صادرات تركيه به آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترين شريك تجاري اين كشور، 7/18درصد كاهش يافته است.
روسيه پس از آلمان بزرگ‌ترين شريك تجاري تركيه است. حجم تجارت دو كشور در حدود 35ميليارد دلار در سال است و هدف 100ميليارد دلاري براي دوره ميان‌مدت مطرح است، ولي در دوره اخير همسو با افت جدي قيمت‌هاي انرژي، تحريم‌هاي غرب عليه روسيه بر سر بحران اوكراين، موجب كاهش جدي فعاليت‌هاي اقتصادي در آن كشور شده و اين تركيه را نيز به‌شدت تحت‌تاثير قرار داده است.بررسي‌هاي اين نهاد صنفي نشان مي‌دهد كه تغيير 5/21درصدي نرخ برابري دلار و يورو در يك سال منتهي به ماه مارس، مهم‌ترين عامل در افت صادرات تركيه در اين دوره بوده است. تاثير‌پذيري صادرات تركيه از تغييرات برابري نرخ ارز در اين دوره 3/1ميليارد دلار محاسبه شده است.
احياي اعتماد از ميان رفته
بانك جهاني در يادداشت خود با تاكيد بر اينكه وضعيت سرمايه‌گذاري پس از انتخابات آينده تركيه نامشخص است، اضافه كرده كه براي بازگشت دوباره اعتماد به اقتصاد تركيه، ازسرگيري جدي و سريع اصلاحات ساختاري در اقتصاد اين كشور حايزاهميت است. بانك جهاني در 14ژانويه نرخ رشد اقتصادي تركيه در سال‌جاري را 5/3درصد تخمين زده بود و پيش‌بيني كرد كه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال2016 ميلادي 7/3درصد و در سال2017 ميلادي به 9/3درصد برسد. هفته گذشته نيز صندوق بين‌المللي پول در گزارش چشم‌انداز اقتصادي جهاني خود تخمين نرخ رشد اقتصادي تركيه براي سال‌جاري ميلادي را از 4/3درصد به 1/3درصد تعديل كرد، ولي پيش‌بيني كرد كه نرخ رشد اقتصادي اين كشور در سال آينده ميلادي به 6/3درصد افزايش يابد. اين صندوق پيش‌تر نرخ رشد اقتصادي تركيه در سال آينده را 4/3درصد پيش‌بيني كرده بود. در اين گزارش نرخ رشد اقتصادي جهان در سال‌جاري 5/3درصد تخمين زده شده و پيش‌بيني شده كه در سال آينده اين نرخ به 8/3درصد برسد.